موقف القانون من ظاهرة الرشوة – المغرب كنموذج

23 October, 2009 | عــام

الرشوة هي اتجار الموظف ومن في حكمه بالوظيفة الموكولة إليه، أو بالأحرى استغلال السلطات المخولة له بمقتضى تلك الوظيفة لحسابه الخاص، وذلك حين يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو للامتناع عن ذلك العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة( ).

ودون الخوض في سرد التعاريف الفقهية والقضائية العائدة لهذه الجريمة الداء( )، فحسبنا القول في هذه التوطئة بأنها داء خبيث إذ هو انتشر في المجتمع قضى أولا على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، فترى حينئذ حقوق الذي لا يملك أو يملك ولا يدفع، -أو يدفع أقل- تقوت للذي يملك ويدفع أكثر، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى اختفاء فكرة القانون ذاتها في المجتمع الذي نخرته الرشوة وقوضت تماسكه، بعد أن غيبت فيه فكرة العدالة كقيمة من القيم السامية، التي لا يؤكدها ويدعمها غير مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، وعصفت ثانيا بالثقة التي ينبغي أن تجمع المواطن بدولته وبمرافقها، لذلك نجد الشريعة الغراء تحارب هذه الظاهرة الممقوتة بتحريمها عندما ينهي الكتاب والسنة عن السقوط في براثنها، وهكذا جاء في قوله تعالى:  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ( ).
وإذا كان الأصلين السابقين قد ذكرا رشوة الحكام (القضاة) دون غيرهم من خدام الدولة، فإنما كان ذلك بسبب أنها كانت في الأصل تقدم للقاضي من طرف الراشي لكي ينحاز إليه، إلا أنه أمام تعدد المرافق العامة في الدولة الإسلامية، فقد تجاوزت –أي الرشوة- مرفق القضاء، وإن ظلت غالبة الوقوع فيه، إلى غيره من المرافق ، فأصبحت بذلك تفيد كل ما يقدم للموظف، أو المكلف بخدمة عامة لكي يقوم بعمل (أو الامتناع عنه) يعود بالنفع على الراشي، ومؤيدنا في ذلك ما جاء في الموطأ من أن رسول الله  كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص (أي ليقدرما على النخل من الثمر) بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حليا من نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلف الله إلي وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها سحت (مال حرام) وإن لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السموات والأرض.
وظلت الشريعة الإسلامية تواجه بمنطقها التشريعي المرن كل نازلة، غير عاجزة عن إيجاد الحلول الملائمة لها، وهي لم تستعن في ذلك بتشريع آخر خارج عن ذاتها، وإنما احتوت نصوصها واستوعب كل المشاكل الطارئة، ولم تبق واحدة منها معلقة بدون حل تشريعي ( ).

أما بالنسبة للتشريعات الوضعية المعاصرة فالإجماع منعقد بينها على تجريم الرشوة والعقاب عنها إلا أن الملاحظ فيما هو ظهور هذه الجريمة بتنظيمين مختلفين.

التنظيم الأول: وهو اتجاه يعتبر أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين، ولو أن عقوبتهما واحدة- أولا جريمة المرتشي الذي يكون مقترفها لزوما موظفا عموميا، أو في حكمه، وثانيهما جريمة الراشي التي لا يشترط في فاعلها توافر أية صفة كانت من الصفات، فبمقتضى هذا النظام الأول فإذا دفع شخص لموظف عمومي مثـلا مقابلا لأداء خدمة له وقبلها هذا الأخيـر فإنه يعتبر مرتكبها لجريمة ارتشاء (ويطلق عليها الفقه الفرنسي الرشوة السلبية أما الذي قدم المقابل له فيعتبر راشيا ويعاقب بكيفية مستقلة (ويطلق عليها الفقهاء في فرنسا الرشوة الإيجابية والنظام السابق هو السائد في التشريع الجنائي التونسي (المواد 83-91) والأردني 170-173) والألماني (المواد 331-335) والفرنسي (المواد 177-183) وعن هذا الأخير اقتبس المشرع الجنائي المغربي الأحكام العائدة للرشوة، ولذلك اعتبر أن الرشوة تتشكل في صورتين مستقلتين هما جريمة الراشي (م 251 ق ج) وجريمة المرتشي (فصلين 248 و 249 ق ج) ( ).
التنظيم الثاني: وهو اتجاه يعتبر بأن الرشوة جريمة واحدة يرتكبها الموظف العمومي الذي يستغل وظيفته وحده كفاعل أصلي، أما الذي يقوم بتقديم الرشوة له مقابل أدائه خدمة له، فيعتبر شريكا للموظف المرتشي في جريمة الرشوة، وتسري عليه أحكام المشاركة، وقد اتبعت هذا الاتجاه الأخير التشريعات الجنائية لكل من مصر (المواد 128 – 134ع) وإيطاليا المواد (321-326ع) والعراق (المواد من 90 إلى 97ع).

الرشوة corruption

الرشوة corruption



وكما هو واضح فإن وجه الاختلاف بين النظامين المنوه عنهما أعلاه يمكن أساسا في بعض الحالات التي لا ترتكب فيها الجريمة بصورة تامة والتي من أهمها حالة رفض الموظف العمومي للرشوة التي عرضت عليه من قبل الغير حيث يكون الراشي بمقتضى النظام الأول مستحقا للعقاب بينما لا يعاقب عملا بالنظام الثاني بسبب استعارة الراشي للتجريم دوما من الفاعل الأصلي الذي هو الموظف العام المرتشي ( )، وعلى كل فإن وجه الخلاف بين النظامين على الرغم من وروده نظريا، فقد اضمحل عمليا تماما بسبب أن النظام الذي جعل من الرشوة جريمة واحدة يعاقب الراشي بنص مستقل عندما لا تتم الجريمة.

وعلة تجريم الرشوة إنها اتجار بالوظيفة أو الخدمة العامة، أي انحراف بها عن الطريق السوي، وإنزالها منزلة السلع الرائجة التي تباع وتشترى وتجريدها من سموها وقيمتها الحقيقية باعتبارها خدمات عامة مقررة لمصلحة المواطنين.
فالرشوة تقوم على التفرقة الظالمة بين المواطنين، فمن يدفع مقابلا، مكافأة- تؤدي لمصلحته الخدمات الوظيفية ومن لا يستطيع أولا يريد ذلك تعففا تهدر مصالحه وحقوقه… وهذا بقدر ما يخرق مبدأ المساواة بين الأفراد المتساوين في المركز القانوني، يهدر ثقة المواطنين في نزاهة الجهاز الإداري للدولة ثم أنه يحمل بعض المواطنين عديمي الضمير إلى الاعتقاد بقدرتهم على شراء ذمة الدولة من خلال موظفيها، و هذا من أخطر ما قد يصيب الجهاز الإداري في دولة من الدول.

وعموما فإن الرشوة إن دبت في أجهزة الحكم أو تسربت إلى المصالح العمومية، فإنها تكون ولاشك وبالأعلى النظام السياسي و الاجتماعي ككل، وزعزعة للثقة في أعمال موظفي الدولة، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، ولعل العديد من الاضطرابات والانقلابات التي عرفتها بعض الدول، كان سببها المباشر أحيانا انتشار آفة الرشوة داخل أجهزة الحكم فيها وفي أوساط مجتمعها عامة.
بعد هذه التوطئة نرى أن نبحث الرشوة في أربع مباحث كالآتي:
المبحث الأول: جريمة المرتشي
المبحث الثاني: جريمة الراشي
المبحث الثالث: الوساطة في الرشوة
المبحث الرابع: إثبات جريمة الرشوة وعقوبتها.

مقتطف من ”  جريمة المرتشي: صفة , الركن المادي والمعنوي في جريمة المرتشي

8 thoughts on “موقف القانون من ظاهرة الرشوة – المغرب كنموذج

  1. فاطمة العزعوزي

    كروش الحرام هما الي كيخدو الرشوة او بلا رشوة مايمكن ليك تاخد ولو شهادة الولادة

    Reply
  2. mohamed

    هذه المرة من جماعة اثنين سيدي اليماني ـ ولاية طنجة ـ اصيلا .السيد قائد الجماعة ياخذ رشوة من احد السكان اثنين سيدي اليماني بقيمة 3000 درهم.علما ان السيد ينتمي الى اسرة بسيطة في هذا الدوار.لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما.

    Reply
  3. محمد

    السلام عليكم،اعزك الله اخي على فضح هذا المرتشي الذميم.و لقد سمعت عنه اشياء اخرى لا تجري في مصلحة الوطن.علما انه يظهر وجها اخر للمسؤولين.

    Reply
  4. ali

    mahada ila monkar .ayna hiya hokok le insan .la youmkino lilmaghreb an yatakadam bi haolae enas alladina la yahtarimon nas .lah yakhod fihom lahae

    Reply
  5. SAeeeD Post author

    سيتم حذف إسم أي شخص يتم إتهامه بالشرة في حالة تم عرض الإسم بشكل كامل

    Reply
  6. عادل

    اريد حلا قبل فوات الاوان بسم الله الرحمان الرحيم اخواني القراء الاعزاء لمادا نضحك على انفسنا .لمن نشكي همى وهمكم لصخور ….’ انا مواطن مغربي ابلغ من العمر 31 سنة متزوج ولدي طفلان. لقد تعرضت انا وشقيقييوم 22 02 2011 لضرب من طرف عائلة تتاجر في المخدرات بعلم السلطات….مما ادى لشقيقى كسر في الجمجمة اما انا فتعرضت لضرب بالسيف على راسى وكدلك يدي مما ادى الى قطع (عصبة الاحساس ). لحد كتابة هده السطور ما زالو يهددوننا ويقول لنا انه معمر القدافي بجهة تسلطانت ان الدرك الملاكي بجيبه وبعض الاشخاص فى المحكمة .المهم دهبت تلك العائلة الى الدرك الملكى واعطوهم رشوة مع العلم انه لدي شهادة طبية62يوماولدينا كدلك اربعة شهود. ودهبو كدلك الى ناءب وكيل جلالة الملكواعطوه بدوره رشوة.وحقنا دهب مع الرشوة اين هو القانون في رايكم .. ياليتها وقفت عند هدا الحد انه في يوم 25 03 2011 لقد لفقو تهمة لاخي بانه مارس الجنس على ابنهم مع العلم بان شقيقهم دلك من( ثلاتي الصبغ)لقد لفقو متل هده التهمة لشخص ودهب لسجن على غرارها ان شقيقهم دلك اصبح بيدهم سلاح ..احطكم علما بانني وكلت محامي كدلك بدون جدوى.اننا الان نعيش اسوا ايام حياتنا.لقد قال لي صديق ابحت عن محامي اخربمعنى المدعو( فلان) انه معروف بنفوده فى المحكمة انه هو الناهى والمنكر يعنى ساضطر لدفع الرشوة لكي اخد حقي ما رايكم .انني اطلب من القراء الاعزاء مدي بحل او شخص له الغيرة عن هده البلاد انني انتضر رضكم على احر من الجمر. والله العضيم ان لم ياخد القانون لي حقي. بعد ما طرقت جميع الابواب لا يزال هناك باب وهو انني ساشعل في نفسى النار امام المحكمة لعلى وعسى تتحرك الجهات المسؤولة وتنسف الالاف من بطش الدين يدعوون انهم حماة القانون.انني انتضر اقتراحاتكم اخوكم المضلوم من مراكش
    .

    Reply
  7. khalid

    الشرطي الطالبي من أكبر المرتشين في دائراة 14 بطنجة، هدا الاخير لا يمر يوم بدون أن يطلب من
    الاشخاص اللذين يلتجيؤن الى الدائرة لكتابة شكايتهم او لاغراضهم الشخصية، الا و طلب منهم رشوة .

    احترسوا من هدا الشرطي الشاب الخطير الذي له سوابق في مدينة فاس .

    Reply
  8. el ouardi abdelfatih

    اختام الدولة المغربية والسلطات المحلية فوق عقد ليس له اصل _ عقد بيع خيالي اعطته هذه الاختام والتاشيرات قوته القانونية ليصدر به حكم قضائي يساند الظالم والمزور بتسجيل العقد في المحافظة العقارية بالرباط دون وجوده اصلا وذلك بحكم قضائي صادر من المحكمة الابتدائية بالرباط _ حكم غيابي لا يستوفي حقوقي للدفاع عن نفسي _ عون قضائي منهم _غرفة المكمة منهم مفتش ضرائب منهم _ وزير مفوض منهم مسئول امضاء التاشيرات بوزارة الخارجية منهم_ محامي للدفاع عن حقوقي يساوموه _ قانون الغاب المسه واعيشه والاسد لا يقهر ومبداي البقاء للاضعف احب من احب وكره من كره ساتحدى دوامة التعرض والاستئناف وووووولاظهار الحق وارجاع ما يريدون ان يسقطوه مني

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.