دراسة ميدانية : تحليل العوامل التي دفعت بالسجينات إلى الجنوح – سجن مكناس

10 October, 2009 | القانون الخاص

المؤسسات العقابية ودورها في إعادة تأهيل – الباب الثاني :
المطلب الثاني: تحليل نتائج الدراسة
إن دراسة وتحليل البرامج الإصلاحية والتأهيلية المطبقة داخل أية مؤسسة سجنية تقتضي بداية دراسة الظروف والعوامل التي دفعت بالجانحين إلى عالم الإجرام.
فدراسة هذه العوامل ستسهل حتما عملية تحديد البرامج التأهيلية الواجبة التطبيق داخل السجون حتى تتم عملة التأهيل وإعادة الإدماج بشكل فعال.
لذلك وقبل أن نقوم بتحليل البرامج التأهيلية المطبقة داخل السجن المحلي ببني ملال، سنتولى بداية تحليل مختلف العوامل التي ساهمت في جنوح هؤلاء السجينات على ضوء الدراسة التي أجريناها على عينة البحث.

الفقرة الأولى: تحليل العوامل التي دفعت بالسجينات إلى الجنوح
من خلال استقرائنا لنتائج الدراسة التي أجريناها على عينة البحث، يتضح أن معظم النزيلات بهذه المؤسسة السجنية ينتمين إلى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 20 و 30 سنة، مستواهن الدراسي لا يتجاوز المرحلة الابتدائية، مطلقات ويعشن بالمجال الحضري، وأغلبهن إما ربات بيوت أو خادمات بالمنازل.

وتوضح المعطيات أعلاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسجينات، ذلك أن أغلبهن وكما سبق الذكر، ينتمين إلى الفئة الشابة، ومرحلة الشباب هذه تعد من أهم المراحل العمرية التي يمر منها الإنسان، بحيث تشكل بدايات النضج والبحث عن تحقيق الذات من خلال التوفق في تحقيق مستقبل زاهر وذلك بالنجاح في الدراسة أو في الحصول على عمل قار أو حتى في بناء أسرة من خلال الزواج.
وهذا ما لم تستطع السجينات تحقيقه، حيث أنه و خلال هذه المرحلة العمرية، يجدن أنفسهن قد فشلن في الحياة العملية والزوجية، (بطالة، فشل في الدراسة، طلاق…) وأمام الظروف المادية و الاقتصادية المزرية التي تواجههن على اعتبار أن معظمهن يقمن بإعالة أسرهن في غياب الزوج أو الأب، ونتيجة ضعف الموارد المالية التي يوفرها نوع الأعمال التي يمارسنها (خدمة بالمنازل، أعمال التنظيف، العمل بالمصانع) والتي لا تتناسب ومتطلبات الحياة، يضطر معظمهن إلى الالتجاء إلى عالم الفساد وبالتالي عالم الجريمة كحل بديل لمواجهة الظروف الاقتصادية المتردية التي يعشن في ظلها، وبذلك يكون انحرافهن وليد عدة عوامل يساهم فيها المجتمع بالنصيب الأكبر بفعل الضغوطات التي يمارسها على المرأة المطلقة خاصة.

الفقرة الثانية: تحليل البرامج التأهيلية المطبقة داخل السجن المحلي ببني ملال
في الفقرة السابقة أوضحنا أن أهم عوامل إجرام النساء بالمنطقة هي الأمية والبطالة والفقر، لذلك يتعين على المؤسسة السجنية عند ولوج السجينات إليها أن تجري عليهن كافة الاختبارات والفحوص الطبية والنفسية و الاجتماعية حتى تتمكن من تكوين فكرة عامة على معالم شخصية كل نزيلة، وبناءا على نتائج هذه الفحوص يتم تصنيف النزيلات وذلك بوضع كل نزيلة في المكان المناسب لحالتها حتى يمكن تطبيق البرنامج التأهيلي المناسب عليها وصولا إلى إصلاحها وتأهيلها.

ولا شك أن مثل هذا الأمر يستلزم وجود جهاز بشري متخصص يتولى القيام بهذه المهمات كالطبيب والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، ومن لديهم خبرات في هذا المجال. كما يستوجب توافر أمكنة لاستيعاب الحالات المختلفة وتنفيذ عملية الفحص والتصنيف على أكمل وجه، وهذا ما لا يتوفر عليه السجن المحلي ببني ملال، فقد أثبتت الدراسة أن هذه المؤسسة تفتقر إلى الأطر البشرية اللازمة لأداء هذه الأدوار، بحيث لا يوجد بالمؤسسة إلا طبيبة واحدة تقوم بفحص كل نزلاء المؤسسة (رجال ، نساء، أحداث) ويساعدها في مهامها، ممرض دائم بحي الرجال وممرضة دائمة بحي النساء، الشيء الذي يعيق عملية الفحص إذ لا يتم فحص كل النزلاء الجدد وإنما من تبدو عليه حالات المرض أو من كان مصابا بجراح أو النساء الحوامل، وفيما عدى هذه الحالات فلا يتم الفحص الطبي إلا عند وجود حالة مرضية أثناء مدة الاعتقال.
أما عن الفحص النفسي والاجتماعي، فالمؤسسة لا تتوفر مطلقا على أخصائي نفسي، أما عن الأخصائي الاجتماعي فنسجل وجود مشرف اجتماعي يتولى رعاية الحالات الشاذة من المعتقلين الرجال أما المعتقلات من النساء فلا يستفدن من عملية المساعدة الاجتماعية.



أما عن التصنيف فنسجل أيضا غياب أي معيار لتصنيف النزيلات داخل المؤسسة باستثناء حالة المعتقلات الحوامل والأمهات المرفقات بأطفال اللواتي يتم عزلهن عن باقي النزيلات، وذلك راجع لعدم توفر المساحة المناسبة لذلك حيث أن عدد الغرف المتوفر داخل حي النساء لا يكفي لعزل وتصنيف المعتقلات بالنظر للاكتظاظ الحاصل.
وتوضح نتائج الدراسة من جهة أخرى، أن المؤسسة لا توفر أدنى فرص العمل والتأهيل المهني للسجينات، فكل ما تستفيد منه النزيلات هو ورش للأعمال اليدوية لا يستفدن منه الشيء الكثير بالنظر لقلة الحصص ولصغر مساحة القاعة المخصصة له، إضافة إلا أن الحصة الواحدة يتم فيها تدريب النزيلات على أعمال هذا الورش إلى جانب تلقينهن دروس محو الأمية وذلك تحت إشراف نفس المؤطرة الشيء الذي يعرقل عملية التكوين المهني وكذا عملية التعليم.

أما فيما يخص النزيلات اللواتي يتابعن دراستهن فإن المؤسسة لا توفر لهن وسائل التعليم، فإلى جانب غياب التعليم النظامي ومكتبة تحتوي على مراجع وكتب تلبي حاجياتهن، هناك الازدحام والضوضاء في الزنزانة، الشيء الذي لا يساعد على الإطلاق على توفير الجو الملائم للدراسة.
إن كل هذه الصعوبات والعراقيل التي تواجه نزيلات السجن المحلي ببني ملال، تجعل عملية إصلاحهن وتأهيلهن لإعادة الاندماج بالمجتمع بعد الإفراج شبه مستحيلة، فأمام غياب الإمكانيات المادية اللازمة وعدم ملائمة بناية المؤسسة لأداء الدور الإصلاحي المنوط بها، تبقى مجرد مؤسسة عقابية تؤدي دور الحراسة وسلب الحرية دون التطلع لأداء أي دور إصلاحي أو تأهيلي في هذا المجال.

الفرع الثاني : السجن المدني بمكناس

نصت المادة 4 من قانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه إذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين فإن المحلات المخصصة للنساء تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال ويعهد بحراسة النساء إلى موظفات ولا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة الدخول إلى جناح الإناث و هذا ما هو معمول به حاليا في السجن المدني بمكناس الذي يعتبر من أقدم السجون تأسس سنة 1928 خلال الاستعمار وتقع هذه المؤسسة في حي يدعى “حي سيدي سعيد” تحتوي على سبعة أجنحة:
1-خمسة أجنحة للرجال
2-جناح واحد خاص للنساء
ويحتوي الجناح الخاص بالنساء على ثمانية غرف للنوم وثلاثة زنزانات للتأديب ويتم توزيع السجينات في اغرف المتواجدة بالمؤسسة على الشكل التالي:
الغرف عدد السجينات المتواجدة بكل غرفة
غرفة خاصة بالمحكومات 17
غرفة خاصة بالمستأنفات 30
المصحوبات بأطفال 10
الاحتياطيات 26
الحوامل عدد غير قار
جدول يبين عدد السجينات المتواجدة بكل غرفة إلى حدود 31 دجنبر 2004.
كما تتوفر المؤسسة على ساحات للتفسح وبعض المصالح الاجتماعية كمصلحة خاصة يستفيد منها جميع السجينات دون تمييز يرأسها طبيبان ينتميان إلى الوظيفة العمومية التابعة لوزارة الصحة و هذا مبدأ من المبادئ التي قررتها جل التشريعات وأكدتها بعد ذلك المؤتمرات الدولية وقرره واعتنى به المشرع المغربي ألا وهو الرعاية الصحية كأساس لرعاية وتقويم النزيلات بالمؤسسات العقابية.
وقد حظي السحن المدني بمكناس بقسط وافر من هذا المبدأ العام، لذلك فإن هذان الطبيبان موجودان بصفة مستمرة الأول طبيب عام والثانية طبيبة أسنان، كما يقوم بزيارة المؤسسة ثلاثة أطباء يعملون معها بمقتضى عقد أبرمته معهم المؤسسة الأول طبيب عام والثاني طبيب أمراض الرئة والثالث طبيب للأمراض العقلية، ويستفيد من هذه المصلحة جميع السجينات في النهار أما في الليل وأيام السبت والأحد إذا استدعت الظروف علاج السجينة فإنها تنقل إلى المستشفى بعد أن تتصل إدارة مؤسسة السجن بمصلحة الإسعاف لكي تؤخذ السجينة المريضة لقصد علاجها ثم إرجاعها بعد ذلك إلى السجن، أما بالنسبة للسجينات الحوامل فإنهن يتلقين الرعاية الدائمة وينقلن إلى المستشفى للولادة، كما تقام لهن حفلة بمناسبة الولادة أو بما يسمى “بالعقيقة” وفي الحالات التي يكون المزداد ذكرا تقام له بعد ذلك حفلة ختان.
وفي سبيل إصلاح السجينات وإخراجهن من راحة الجهل وإعدادهن لمواجهة عراقيل الحياة يوم يغادرن المؤسسة تواجد بهذه الأخيرة مدرسة لمحو الأمية لكنه للأسف لا يوجد حاليا أطر تعليمية تتولى مهمة التدريس ومن يتولى هذه المهمة أحد السجينات المحكوم عليها بالمؤبد.
وقد سبق لأحد السجينات الحصول على إجازة في البيولوجية سنة 2003 وتتوفر المؤسسة على خزانة تحتوي رفوفها على بعض الكتب تقوم السجينات الراغبات في المطالعة اقتناء كتاب لقراءته على أن تقوم باسترجاعه خلال أسبوع.
كما كانت سابقا تأتي مرشدة كل أربعاء لتلقين السجينات الواجبات الدينية أما حاليا فقد انقطعت عن المجيء.
كما توجد بالمؤسسة بعض المصالح الاجتماعية الأخرى كالحمام يستفيد منه جميع النزيلات مرة واحدة في الأسبوع حسب تصريح الموظفات أما فيما يخص السجينات فصرحوا أنه مرة واحدة في أسبوعين وكذلك يقمن بالتنظيف والتصبين حيث يعطى لكل سجينة كمية من الصابون.
أما فيما يتعلق بشؤون الطبخ فالسجينات هن اللواتي يعددن بأنفسهن الطبخ ومن طرف اللواتي لهن خبرة في هذا المجال ويقدم للسجينات الواجبات الغذائية في فترات متتالية كالتالي:
جدول يبين الوجبات الغذائية للسجينات بسجن مكناس:
الفترات الساعة مكونات الوجبات
الفطور الثامنة الشاي، خبزة، (خبزة واحدة تقسم على الفطور والغذاء والعشاء)
-البيض مرتان في الأسبوع
الغذاء الثانية عشر والنصف -القطاني، والخضر دوما
-اللحم مرة أو مرتين في الأسبوع
-يوم الجمعة الكسكس
العشاء السادسة مساء -العجائن (أرز، شعرية…)

من خلال الجدول يتبين سوء الوجبات الغذائية التي تقدم للسجينات واللواتي لا يترددن في رفضها حسب تصريحاتهن وتأكيد ذلك من طرف الموظفات.
وللسجن المدني عدة مكاتب ومصالح فنية مثل كتابة الضبط وقسمت إلى عدة مكاتب ويعتبر مكتب تنفيذ العقوبات القلب النابض لمؤسسة السجن ومن أهم مهامه التخفيف من سنوات اعتقال السجينة.
وهناك أيضا مكتب خاص لمراقبة الرسائل وضبطها ذلك أن السجينة أثناء وجودها بالمؤسسة يمكنها أن تتوصل بالكتب والطرود البريدية بعدما يتم فحصها والاطلاع عليها من طرف المكلف بالشؤون الاجتماعية كما يمكن للسجينات الاتصال بأسرهم لكن ذلك يتم بإجراءات معقدة حيث ضرورة الإدلاء بفاتورة الهاتف تحمل نفس الاسم العائلي لأسرتها، والاتصال يتم مرة واحدة في الأسبوع يوم الثلاثاء مساءا، أما فيما يتعلق بالزيارات فإن القانون الداخلي للمؤسسة العقابية يسمح لأقارب النزيلات بزيارتهن مرة في الأسبوع يوم الأربعاء وجلب لهن الأطعمة والأشربة والاتصال يتم في مكان خاص خصص لهذا الغرض في قاعة واسعة بوجود الحراس، حتى لا يستطيع أي واحد من الزوار من تقديم أي شيء من الأدوات المحرمة إدخالها إلى السجن كالحشيش أو سكين أو أي سلاح آخر ولأجل ذلك فإن الموظفين يتولون مراقبة النزيلات وأقاربهن وفي الواقع فإن المؤسسة تتوفر على موظفين مسلحين فهي شبه عسكرية للحماية والدفاع عن نفسها في حالة قيام فوضى من طرف بعض المتمردين أو في حالة تعرض المؤسسة لعدوان أو هجوم خارجي (قليلا ما يسمع حدوث هذا) لذلك سمح لها القانون بحمل السلاح ويتلقى الموظفون قبل دخولهم المؤسسة تدريبا وتكوينا في معهد التكوين الموجود بالرباط.
كما توجد بالمؤسسة كتابة للضبط تتولى تسجيل ومسك دفاتر التسجيل يسجل فيها السجينات اللواتي تم إيداعهن في المؤسسة عند دخولهن لأول مرة ونوع العقوبة ونوع الجريمة و هذه السجلات تسمى بسجلات الاعتقال كما تتولى هذه الكتابة تطبيق وتنفيذ أوامر المحاكم.
ومن ناحية العمل داخل المؤسسة فأن السجينات ملزمات بالقيام بأي عمل كتنظيف الغرف وتنقيته القطاني والخضر كما أن العمل داخل المؤسسة لا يشمل جميع السجينات ذلك أن المستفيدات منه هن المتعلمات والمحكومات عليهن بستة أشهر إلى ما فوق وحاليا لا يتعدى مجموعهن أربعة إلى خمسة سجينات والعمل المتوفر داخل المؤسسة هو صناعة الزرابي ويتقاضون أجرا رمزيا مقابل عملهن تصل إلى 6 دراهم، إلا أن السجينات لا يعملن بدون توقيف فإنما هناك تحديد لساعات العمل داخل المؤسسة حيث يبدأ النزيلات العمل داخل المؤسسة بعد تناولهن لوجبة الفطور وبعد تنظيف غرفهن وأماكنهن ويمتد العمل حتى الساعة الحادية عشر والنصف وذلك لاستعدادهن لتناول وجبة الغذاء ويستأنفن عملهن في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى غاية الخامسة والنصف مساءا، أما السجينات الغير المستفيدات من العمل فإنهن يخرجن للتفسح في الساحة الموجودة في المؤسسة و هذا تقصير من طرف المؤسسة لأنه من شروط الرعاية الاجتماعية و الإصلاحية التي تتبناها مديرية السجون في المغرب هو توفير العمل أي تشغيل السجينة حسب معطيات تكوينها الجسماني والنفسي وميولها، وهذه الرعاية الاجتماعية تهدف إلى مساعدة السجينة على التكيف مع ما تفرضه الحياة داخل هذه المؤسسات العقابية من قيود وكذلك تساعدها على حل مختلف المشاكل التي تتعرض لها بسبب وجودها في السجن لكن للأسف فالسجن المدني بمكناس لازال لم يتبنى سياسة الإدماج ومن ثم توفير الرعاية الاجتماعية والإصلاحية.
وعليه فإن مؤسسة السجن المدني بمكناس تخضع لمراقبة مستمرة من طرف الهيئات القضائية بالمدينة حيث يقوم وكيل الملك بزيارة رسمية للاطلاع على أحوال المؤسسة وسيرها خلال كل شهر.
كما يقوم بزيارة السجن بعض المنظمات واللجن وأخيرا جاءت لجنة لحقوق الإنسان يوم العالمي للمرأة وقامت بإعداد حفلة شاركت فيها جميع السجينات.
وقمنا داخل السجن باستجواب عينة من السجينات جاءت على الشكل التالي:

جدول يبين عينة من السجينات بسجن مكناس
نوع الجريمة العقوبة السن الحالة
العائلية الأولاد المستوى
الدراسي المهنة
المشاركة في القتل العمد
السرقة الموصوفة بالليل وإخفاء جثة وتغيير معالم الجريمة أمضت سنة ولا زالت معتقلة احتياطية 39 متزوجة 3 الابتدائية بدون عمل
تقديم وسيلة استعملت في ارتكاب جريمة قتل عمد 20 سنة أعفيت من 6 سنوات 40 متزوجة 2 أمية بدون عمل
الفساد، السكر العلني، السرقة معتقلة احتياطية 30 أرملة 3 أمية بدون عمل
تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة أمضت 9 أشهر معتقلة احتياطية 53 متزوجة 5 إعدادي بدون عمل
النصب والاحتيال
حالة عود سنتين
مستأنفة 40 متزوجة 8 حامل أمية بدون عمل
اختطاف قاصر وحجزه بهدف الوصول إلى فدية والاعتداء عليه بأفعال تؤدي إلى موته مؤبد 21 عازبة إعدادي بدون عمل
عدم التبليغ عن جريمة القتل معتقلة احتياطية 30 متزوجة 2 أمية التجارة
المشاركة في القتل العمد مع أمها وخالتها وجدتها (قيم الزوجة بتقطيع جسد الزوج جراء اغتصابه لبنتها) البنت25 سنة
الأم 30 سنة
الخالة 30 سنة
الجدة 5 سنوات 22 عازبة
(لمغتصبة) – أمية الخياطة
القتل العمد مشاجرة مع المرأة الثانية لزوجها وقتلها بسكين 15 سنة 26 مطلقة – أمية صناعة الزرابي
قتل وليدها 4 سنوات 21 مطلقة – أمية الاشتغال “بالموقف”
الفلاحة
إعداد محل للدعارة 6 أشهر وغرامة تبلع 2000 درهم 49 مطلقة 2 الابتدائية التجارة
هؤلاء السجينات وإن يجمعهن قاسم مشترك وهو ارتكاب الجريمة وبالتالي تحدي المجتمع وقوانينه ومؤسساته فإن الأسباب التي تقف وراء ارتكابهن الجريمة لا يمكن إرجاعها إلى سبب معين أو عامل معين إذ الدوافع تختلف من سجينة إلى أخرى ولذا فإننا سنوضح الأسباب التي جعلت هؤلاء السجينات دخولهن إلى السجن كالتالي:
أ-التفكك الأسري
من الأمور الأسرية التي تؤثر على المرأة في طفولتها بحيث تترك أثرا على سلوكها الإجرامي المستقبلية التفكك الأسري الذي تعاني منه أسرتها مثل عدم وجود الأبوين في نطاق الأسرة إما بغيابهما معا أو بغياب أحدهما وذلك بسبب الطلاق أو الوفاة أو الهجرة ويحدث هذا التفكك أيضا عندما يسود الأسرة علاقات سيئة كالشجار الدائم وعدم الاهتمام بالأبناء وتوفير العناية والرعاية لهن مما يؤثر على سلوكهما وتندفع نتيجة ذلك إلى سلوك طريق الجريمة وهذا ما صرحت به بعض السجينات المدرجات في الجدول أعلاه أن آباءهم وأمهاتهن لا يعيشون مع بعض وذلك بسبب الوفاة لأحدهما أو كلاهما أو طلاقهما.
إضافة إلى ذلك الهروب من الوسط العائلي خاصة من القرية إلى المدينة والصحبة السيئة التي تؤدي إلى الالتفاف حول المنحرفات أو الفاسدات أخلاقيا مما يجعلها تقع فريسة سهلة بيد من قد تستغلها في ارتكاب الجرائم خاصة جرائم الدعارة والسرقات والنصب.
ب-الفـقـر
يعتبر الفقر من أهم العوامل التي يدفع المرأة إلى ارتكاب الجريمة وبأي شكل من الأشكال ويقصد بالفقر هو عجز المرأة عن إشباع حاجاتها الشخصية الرئيسية بالشكل المطلوب كما نقصد به الدخل المادي المنخفض لأسرتها وأكدت لنا هذه الدراسة أن المرتكبات للجرائم ينتمين إلى أسر فقيرة ومن تم يتجهن إلى ممارسة السرقة وإعداد محل الدعارة من اجل الحصول على المال لشراء حاجاتها الشخصية أو لمساعدة الأسرة نتيجة لفقرها أو تدني مستوى معيشة أسرتها خاصة إذا كان عائلها كالأب أو الزوج عاطلا عن العمل أو مطلقة ولها أطفال ما يدفع بها إلى ارتكاب هذه الجرائم من اجل إشباع ضروريات أولادها، ولقد اتضح لنا من مقابلات السجينات أن أسباب ارتكابهن لتلك الجرائم (وفقا لإجابتهن) إلى العوز والفقر، وأبرز دليل على ذلك السجينة المحكوم عليها بالمؤبد والذي تبلغ فقط واحد وعشرون سنة لجأت إلى اختطاف قاصر وطلب فدية وذلك بسبب الفقر.
ج-البطـالـة
إن عدم حصول المرأة على عمل وخاصة إذا كانت تعيل أسرة أو لا يوجد من يعيلها ويرعاها قد يدفعها إلى ذلك إلى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال وخاصة جريمة السرقة واللجوء إلى الدعارة.
كما لاحظنا خلال الدراسة الميدانية تفشي نسبة الأمية بين السجينات (الجدول) حيث أن الأميات يفوق عدد المتعلمات داخل المؤسسة وذلك راجع إلى الفقر حيث يحول بين الفتاة وبين متابعة دراستها أو لعدم تعلمها بالمرة، وبالتالي عدم إمكانية الحصول على عمل يمكن أن تكتسب منه لأن إمكانياتها وخبراتها ومواهبها قليلة فتكون أقل حظا في الحياة الاجتماعية وسهلة الانحراف والوقوع في الجريمة وسريعة التأثر بالمؤثرات الخارجية والاستجابة لتحريض معين يمارس عليها كما يلاحظ من خلال الجدول ميول المرأة نحو ارتكاب جريمة القتل إما من زوج ظالم ومتعدي مثل المرأة التي قامت بتقطيع جثة زوجها (الثاني) بمشاركة أختها وأمها وابنتها ورميه في الأزبال وذلك بسبب اغتصابه لابتنتها من زوجها الأول المتوفي وقد تناولت معظم وسائل الإعلام هذه الجريمة بمدينة مكناس (الجدول) أو تقتل وليدها خوفا من العار والفضيحة إذا حملت به حملا غير شرعي أو تقتل نتيجة الغيرة أو على إثر مشاجرة حيث قامت إحدى السجينات بقتل الزوجة الثانية لزوجها مشادة ومشاجرة معها وطعنها بواسطة سكين.
وهكذا فإن الضغط الاجتماعي يذهب بالمرأة ويحركها إلى ارتكاب الجريمة وكي لا يفوتنا في هذا السياق قمنا بمعرفة علاقة السجينات مع أسرهن فكانت الأجوبة تتأرجح ما بين العلاقة الجيدة من حيث الزيارة الدائمة وجلب كل متطلباتهن وبين انقطاع العلاقة وذلك بسبب الفقر لأسرهن وانعدام الإمكانيات المادية من احل زيارتهن أو بسبب البعد لعائلة السجينات.
أما فيما يتعلق بنوع المعاملة التي تتم بين المسؤولين والسجينات قمنا باستوضاح ذلك وأكدت لنا السجينات على حسن المعاملة من طرف الموظفين داخل المؤسسة أما بالنسبة للإيواء فلعل ما يمكن إثارته هو مسألة الاكتظاظ حيث في بعض الفترات يرتفع عدد السجينات بشكل ملموس إلى درجة تجعل الزنزانات تفوق طاقتها الاستعابية من تسعة سجينات إلى عشرون سجينة مما يستدعي اشتراك الأسِرَّة وما ينتج عن ذلك الكثير من السلبيات نذكر منها:
-انتشار الأمراض بسرعة عن طريق العدوى
-الاكتظاظ يؤدي إلى الإخلال بنظام الانضباط
اختلاف الثقافات وتعارضها مما يؤدي إلى سوء التفاهم بين السجينات والمشاجرة.
أما وسائل الترفيه فالسجينات الميسورات هن اللواتي يجلبن التلفاز من اجل استغلال أوقاتهن الفارغة والترفيه على أنفسهن في غياب عمل يساعدهن على مواجهة ظروف السجن.
إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها

2 thoughts on “دراسة ميدانية : تحليل العوامل التي دفعت بالسجينات إلى الجنوح – سجن مكناس

  1. k.chikhi

    انا كنتمنا نخدم فى المغرب كمساعدة فى السجن عندى تجارب هنا فى هلندا واتمنا لو اكون هناك مساعدة اجتماعية اين يمكن لى ان اتجه باش ارسل رسالة

    Reply
  2. mouna

    je suis contre la délinquence mais les délinquant me fait la peine car ils sont pas de vie apres les crime qui le fait mais a lafin se son que des victime d’une societe elle save meme pas la valeur de ses efants meme la femme elle es parmis les premiers des victimes car elle aura jamais ses droits de vie elle es toujour a l’ecart a cause de se elle fait des choses contre la lois alafin il faut pris en charge ses délinquent et les parents el toute la societe essay de comprendre se genre de gens et ne pousses pas d’aller a ladeboche

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.