خاتمة بحث عن إجرام المرأة وسجون النساء في المغرب

إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها

خاتمة

إن ما خلصنا إليه من خلال هذه الدراسة هو أن التجربة المغربية في مجال السياسة العقابية لا تزال بعيدة كل البعد عن أهداف الإصلاح والتربية و التأهيل خاصة فيما يتعلق بفئة السجينات، فإذا كانت المرأة تلعب دورا هاما وأساسيا في المجتمع وذلك من خلال تنشئة وتربية الأجيال، فإن اهتمام السياسة العقابية المغربية يجب أن ينصب على تطوير برامج إصلاح وتأهيل هذه الفئة للعودة إلى ممارسة دوارها الطبيعية داخل المجتمع، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تحديث المؤسسات السجنية وتطوير أساليب تنفيذ الجزاء داخلها. فباستثناء السجون النموذجية، فإن جل المؤسسات العقابية المغربية تعاني من الإكراهات المادية ومن غياب الأطر المتخصصة في مجال التربية و التأهيل.
وعلى ضوء ما توصلنا إليه من نتائج في الدراسة الميدانية فإننا نعرض لبعض المقترحات التي نرى أنها ضرورية لتطوير أساليب المعاملة العقابية داخل السجون المغربية. ولذا ينبغي:
-تحديث بنيات المؤسسات السجنية على غرار السجون النموذجية حتى تتلاءم مع الدور الإصلاحي و التأهيلي المنوط بها.
-إعادة النظر في تكوين الأطر العاملة بهاته المؤسسات من حيث الكفاءة والمؤهلات المهنية.
-العمل على تكوين أطر علمية متخصصة في مجالات الرعاية النفسية والاجتماعية.
-التأكيد على توسيع وتطوير الأبحاث العلمية المتعلقة بالإصلاح و التأهيل فباستثناء الأبحاث المنجزة بكلية علوم التربية بالرباط فإننا نلاحظ خصاصا كبيرا في هذا المجال.
-الأخذ بمعايير الفحص والتصنيف في توزيع النزلاء داخل المؤسسات السجنية.
-إحداث بدائل للعقوبات القصيرة المدة بالنظر للآثار السلبية التي تخلفها هذه الأخيرة على المحكوم عليهم.
-تقوية نظام التدريب والتكوين المهني وتطوير برامج التعليم وذلك لتحسين ظروف عيش النزلاء من خلال توفير ظروف اكتساب حرف ومهن تمكنهم من مواجهة الظروف الاقتصادية خارج السجن.
-تقوية برامج الوعظ والإرشاد الديني لما لها من تأثير مباشر وكبير على نفسية الجانحين.
-الأخذ بالرعاية اللاحقة للإفراج لمساعدة المفرج عنهم على مواجهة الظروف التي كانت سببا في انحرافهم وبالتالي الحد من حالات العود إلى الإجرام.