بحث حول عقود الشغل في مدونة الشغل

بحث حول عقود الشغل في مدونة الشغل
المقدمة
لقد شهدت القوانين الإجتماعية ومنها قانون الشغل تطورات جذرية في جميع أنحاء العالم و ما كان لهذه القوانين أن تأتى أكلها إذا لم تطبق بكيفية معقولة وسليمة،

فمع تطور الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا أفرز عدة تقاطعات تماوجت بين مد و جزر برزت أحيانا وفلتت أحيانا أخرى. وقد كان عملها ينصب في كل ماله علاقة بالتشغيل(1).

من المتفق عليه فقها وقضاءا أن المغرب تأخر كثيرا في تحديث تشريعه الاجتماعي وتجميع نصوصه في مدونة الشغل على غرار باقي المدونات الأخرى سواء العربية أو الدولية وسبب التأخر راجع لعدة أسباب منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي وأهم هذه أسباب هي الصراعات بين الفرقاء الاجتماعين سواء الطبقة الشغيلة أو المنظمات المهنية للمشغلين أو من جهة الدولة في شخص الحكومة أو ممثليها . وكان كذلك أهم نقطة في تأخر صدور المدونة هي غياب الإرادة السياسية الجادة.

وبصدور مدونة الشغل الجديدة استطاعت جمع شتات النصوص القانونية المتشعبة والمتفرقة إلا أن الواقع العملي سيفرض عليها مستقبلا كما هو الشأن بالنسبة للمدونات بصفة عامة أن يضيف إليها ما سيراه المشرع ضروريا لتكملتها،لأنها حاليا تعتبر غير تامة رغم صدور نصوص تنظيمية مكملة لها ومازالت أمور عالقة يأمل الباحثين والفقهاء إلى إيجاد خل لها مستقبلا.

فرغم صدور المدونة متأخرة نظرا للصعوبات التي واجهتها إلا أنها استطاعت مقارنة مع التشريعات السابقة للمدونة أن تجد البديل للكثير من الموضوعات والصراعات الحساسة بين الأجراء والمشغلين ، فالمشغل يرغب في المزيد من المرونة في التشغيل والفصل وذلك من خلال تقليل الجانب التشريعي لصالح حرية التعاقد وتجاوز مفهوم الامتياز المكتسب ، والأجراء في الجانب الأخر يهدفون من وراء القانون استقرار الشغل وديمومته والحفاظ على المكتسبات، والزيادة في الضمانات الاجتماعية. فالمدونة تحاول خلق التوازن من أجل الحفاظ على مبدأ استقرار الشغل لأن قانون الشغل يتضمن بالنسبة للبعض أمانا مفروضا لصالح الأجير يتعارض مع التطورات التي لا تتوقف في الإقتصاد العالمي ومن خلال الظروف التي أحاطت بتهييء المدونة الأخد بعين الاعتبار المرونة من منطلق الحقائق الواقعية والحلول العملية ، فالدراسات النظرية بل والاجتهادات القضائية تنطلق أساسا من تشريع يأخذ ميكانيزمات معينة وضعت فوق أرضية لم تكن لتؤمن لها العقلية المغربية سهولة ، وإذا كانت الفترة السالفة قد رسختها رغم ذلك في خطوطها العريضة وأصبح من غير الممكن التخلي عنها برمتها بل السعي للبحث عن وسائل لتطويرها ، فإن الأمر أدى إلى إدخال مرونات جديدة من منطلق قانوني وأبرز مثال على هذا ما نصت عليه المادة 185 من المدونة.

المدونة بصورها حاولت إيجاد الحلول لكثير من المعطلات وفي جميع العقود سواء العقود الفردية إلى تضم طرفي العقد [الأجير والمشغل] أو في إطار العقود الجماعية حيث أن قانون الشغل السابق كان يضم القوانين المتعلقة بالمنازعات الفردية فقط. فقد أضافت المدونة القوانين الخاصة بعلاقات الشغل الجماعية . وما دام موضوع البحث هو عقود الشغل في مدونة الشغل فإن موضوع البحث يقتضي طرح الإشكالية التالية:
كيف تعاملت مدونة الشغل الجديدة مع عقود الشغل سواء الفردية أو الجماعية؟ وما هو الجديد الذي أتت به في اتجاه تكريس الضمانات الحمائية واستقرار مبدأ الشغل؟

ونظرا لأهمية موضوع عقود الشغل الذي أضحى مطلبا اقتصاديا واجتماعيا لا مفر منه فسنحاول من خلال بحثنا المتواضع هذا أن نعالج عقود الشغل من خلال فصلين أساسيان:
الفصل الأول : تنظيم علاقات الشغل في مدونة الشغل.
وهذا الفصل سنقسمه بدوره إلى فرعين.
الفرع 1: عقود الشغل الفردية ، تعريفها ، أنواعها ،، إبرامها .
الفرع 2 : عقود الشغل الجماعية ، تعريفها ، شروطها ، مدتها وتمددها.
الفصل 2 : أثار عقود الشغل وإنهاؤها.
سنقسمه لدوره إلى فرعين .
الأول : سريان العقود
الثاني : إنهاء عقود الشغل.
عقود الشغل في مدونة الشغل

 

عقود الشغل في مدونة الشغل

_______________________________________________
(1)-الإسناد محمد سعيد بناني : قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل /علاقات الشغل الفردية / الجزء 1 صيغة 2005 ص 12.

قرأوا أيضا...

9 أفكار عن “بحث حول عقود الشغل في مدونة الشغل”

  1. هو ممتاز لكن اذا تكرمتو وبعثتوا لي بعقد الشغل الفردي لأني محتاجة ليهو كتير كتير كتير :|
    ^(::)
    ^(::)^
    وشكرا

  2. سلام عليكم اخى الفاضل اطلب من سيادتكم بارسالي الفصل الثاني من مذكرتكم حول عقود الشغل في مدونة الشغل وشكرا

اترك رداً على مراجع Maraje3 إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.