سندرس بداية في إقليم بني ملال نموذجا من سنة 1990 إلى 2005 والتعليق عليها مع ذكر أهم أسبابها.

هذا المبحث واقع الطلاق في إقليم بني ملال ، وهي دراسة تعتمد على لغة الأرقام من خلال إحصائيات حول عدد حالات الطلاق بناءا

على دراسة بعض الملفات القضائية بالمحكمتين : المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة ببني ملال، والمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قسم قضاء الأسرة بالفقيه بن صالح، وذلك من خلال الاعتماد على السجلات الرسمية لدى كتابة الضبط لكل منهما . ابتداء من سنة 1990 إلى سنة 2005.
[…]
الطلاق دراسة تحليلية تطبيقية إحصائية إقليم بني ملال نموذجا 2005-1990
الفصل الثاني : مسطرة الطلاق والتطليق وآثارهما

المبحث الثاني: إحصائيات أنواع الطلاق المعروضة على المحاكم الشرعية : إقليم بني ملال نموذجا من 1990 – 2005
[…] وفي هذا الصدد تلقينا صعوبات في جمع الإحصائيات بالمنطقة محل الدراسة نظرا لطول المدة 15 سنة من جهة، وتصادف هذه المدة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية من جهة أخرى، حيث كانت الإحصائيات قبل هذا التغيير تتم بشكل إجمالي وليس بشكل مفصل .
لدى ارتأينا أن نقتصر في هذا المبحث على الحصيلة العملية خلال هذه المدة من سنة 1990 إلى 2005 على الصعيد الوطني قبل وبعد صدور المدونة والحصيلة العملية لإقليم بني ملال بعد صدور المدونة.
وحتى يتأتى لنا ذلك،ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
نخصص الأول للحصيلة العملية للطلاق على المستوى الوطني ما بين سنة 1990 و2005والمستوى المحلي بإقليم ببني ملال نموذج ( 2004-2005)،مع تخصيص المطلب الثاني لأهم أسباب الطلاق بالإقليم.
المطلب الأول: الحصيلة العملية للطلاق على المستوى الوطني ما بين سنة (1990و2005) وعلى المستوى المحلي إقليم بني ملال نموذجا ما بين 2004 و2005.
 

سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين نتناول في الأولى : الحصيلة العملية للطلاق على المستوى الوطني ما بين ( 1990- إلى 2005 )
وعلى أن نتناول في الفقرة الثانية : الحصيلة العملية للطلاق على المستوى المحلي إقليم بني ملال نموذجا ما بين سنة (2004-2005)

الفقرة الأولى: الحصيلة العملية للطلاق على المستوى الوطني ما بين سنة (1990 إلى 2005) .
أولا: إحصائيات حالات الطلاق قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ.

السنوات 1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 203 إلى
3/2/2004
حالات
الطلاق 56107 50719 58480 50919 48332 53247 51741 47872 50763 42069 38438 37593 41450 44922
نسبة
التغيير – -9,6 % 15,3 % -12,93 % -5,08 % 10,17 % 2,83% -7,48 % 6,04 % 3-17,1 % -8,6 % -8,6 % 10,26
%

الاتجاه العام لحالات الطلاق خلال فترة (1990 –2004)

من خلال الجدول السابق يتضح لنا أن نسبة تغيير الطلاق عرفت انخفاضا في سنة 1991 بنسبة(9،6-% )هذه النسبة تغيرت بشكل ملحوظ نحو الارتفاع سنة1992 بنسبة 15،30% وذالك في ظرف وجيز مقارنة مع باقي السنوات الأخرى التي عرفت تدبدبا في نسبة التغيير فتارة ترتفع وتارة أخرى تنخفض لكن الصدارة في الإنخفاض كان في سنة 1999 ولعل ذلك راجع إلى التعديلات التي عرفتها بعض نصوص المدونة الأحوال الشخصية السابقة.

ثانيا: إحصائيات حالات الطلاق بعد دخول المدونة إلى حيز التنفيذ

عدد رسوم الطلاق حسب الحالات

الرجعي الخلعي قبل البناء الاتفاقي المملك المكمل لثلاث مجموع غير مفصل مجموع رسوم الطلاق
5فبراير 2004إلى يناير 2005 7146 11999 3995 1860 79 79 1756 26914
النسب 26,6% 44,6% 14,8% 6,9% 0,3% 0,3% 6,5% 100%

إحصائيات رسوم الطلاق حسب الحالات في الفترة ما بين 5/2/2004 إلى 31/1/2005.
بعد عامين من دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سجلت نسب الطلاق انخفاظا مقارنة مع فترة ما قبل تطبيق المدونة، رغم أن السنة الماضية سجلت ارتفاعا في عدد رسوم الطلاق، حيث بلغ سنة 2005 ما يناهز 29 ألف و660 رسما بينما لم يتعد عدد الرسوم المبرمة سنة 2004 26 ألف و914 رسما.
وسجلت حالات الطلاق الاتفاق سنة 2005 ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته اكثر من 160 % مقارنة مع 2004 وبلغ مجموع أحكام التطليق الصادرة خلال السنة الماضية 9983 بينما لا يتعدى عددها 7213 حكما في السنة السابقة. وعزا وزير العدل هذا الارتفاع في ” اختيار الكثير من الأزواج اللجوء إلى مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة جديدة لإنهاء العلاقة الزوجية لما تمتاز به من سهولة ويسر ولكونها تؤدي إما إلى الصلح أو التطليق .
الفقرة الثانية:الحصيلة العملية للطلاق على المستوى المحلي إقليم بني ملال نموذجا (2004-2005) .

أولا: الحصيلة العملية للطلاق

المحكمة الابتداية
السنوات طلاق رجعي طلاق اثفاقي طلاق قبل البناء طلاق خلعي طلاق بالتمليك الطلاق المكمل للثلاث جموع رسوم الطلاق
بني ملال من 5 فبراير2004 204 135 103 62 1 00 505
2005 142 391 123 49 00 00 705
الفقيه بن صالح من 5فبراير2004 320 57 116 220 00 00 713
2005 130 45 54 83 00 00 312
المجموع العام 796 628 396 414 1 00 2235
نسب التغيير 35,6% 28,09% 17,7% 18,5% 0,04% 0% 100%

الإحصائيات المتعلقة برسوم الطلاق من
5 فبراير 2004 إلى غاية 31 دجنبر 2005.

بحث عن الطلاق من خلال الجدول السابق يتضح أن معدلات الطلاق كانت تعرف ارتفاعا ، حيث وصل مجموعها إلى 1218 حالة بالمدينتين سنة 2004 لكن بدأت تسير نحو الانخفاض سنة 2005 حيث بلغ مجموعها إلى 1018 كما نلاحظ الطلاق الرجعي يحتل الرتبة الأولى بمعدل 796 حالة أي بنسبة 35 % من المجموع العام (2235) ثم يليه الطلاق الاتفاقي بمعدل (628) حالة أي ما يقارب 28,09 % من نسبة المجموع العام كذلك ثم يأتي الطلاق الخلعي في الرتبة الثالثة بمعدل 414 حالة حيث يحتل نسبة 18,5% في المنطقة ثم باقي أنواع الطلاق الأخرى على التوالي قبل البناء بنسبة 0,04 % أي أن حالة الطلاق قبل البناء خلال هاتين السنتين كادت أن تكون منعدمة ثم حالات الطلاق المكمل للثلاث كانت كذلك منعدمة لم تسجل أية حالة.
لعل انخفاض معدل حالات الطلاق من سنة 2004 إلى سنة 2005 ولو بشكل ملحوظ راجع إلى القيود التي أضفتها مدونة الأسرة على كل من الرجل والمرأة على حد سواء في الباب الخاص بالطلاق، كما أضفت كذلك على مسطرته وإجراءاته بعض الشروط التي يصعب أحيانا تحققها لسلك إجراءات الطلاق .
ثانيا: الحصيلة العملية للتطليق

المحكمة الابتداية
السنوات تطليق للغيبة تطليق للشقاق تطليق لعدم الإنفاق تطليق للضرر تطليق للعيب تطليق للإيلاء و الهجر مجموع رسوم الطلاق
بني ملال من 5 فبراير2004 91 51 38 37 1 0 218
2005 49 101 17 10 1 00 178
الفقثيه بن صالح من 5فبراير2004 65 8 27 10 00 01 111
2005 56 9 11 8 00 00 84
المجموع العام 261 169 93 65 2 1 591
نسب التغيير 44,1% 28,5% 15,7% 10,9% 0,33% 0,16% 100%

إحصاء قسم القضاء الأسري من 5 فبراير 2004 إلى غاية 31 دجنبر 2005

الجدول أعلاه يوضح لنا نسب توقعية للتطليق وتختلف هذه النسب باختلاف هذه النسب باختلاف نوع السبب وعدد حالات التطليق لكل سنة.
فنجد على متن الجدول أن التطليق بسبب الغيبة يحتل الصدارة على رأس مجموع أسباب التطليق الأخرى بالمنطقة 9 ذلك باعتباره يمثل نسبة 44,1% من المجموع العام 591 حالة ،هذه النسب عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سنوات1997 –1998-1999-2000 حيث عرفت نسبة هذا النوع من التطليق على التوالي نسبة 30,95 % في 1997 ووصلت في سنة 1998 نسبة 26,08% ونسبة 27,11% سنة 1999 إلا أنه عرف ارتفاعا مقارنة مع النسب السابقة سنة 2000 بنسبة 33,33% وحاليا تقدر النسبة ب 44,1% ولعل هذا الارتفاع يجد مرده في ارتفاع نسبة الهجرة الخارجية التي عرفتها المنطقة خلال السنتين الأخيرتين.
كما نجد أن التطليق بسبب الشقاق يأتي في الرتبة الثانية بعد الغيبة وأضحى يحتل مكانة لها من الأهمية بالمنطقة نظرا لكثرة النزاعات التي أصبحت سائدة اليوم بين الزوجين في المنطقة إما بسبب تدخل أحد أفراد عائلة الزوجين في التحريض على الزيادة والاستمرار في هذه النزاعات وخاصة من طرف ( أم الزوجة والحماة وأخوات الزوج …)
مما يتولد عنه تراكم و استمرار هذه النزاعات الشيء الذي يجعل طلب أحد الزوجين التطليق مخافة الوقوع في الشقاق، ويأتي التطليق لعدم الإنفاق في الرتبة الثالثة بعد كل من التطليق بسبب الغيبة والتطليق بسبب الشقاق وذلك بنسبة 15.7 % من المجموع العام 591 وهذا طبيعي ومنطقي خاصة وأن المنطقة تعرف ظروف اقتصادية صعبة بعد توالي سنوات الجفاف وانتشار البطالة ثم هزالة الأجر بالنسبة للعمال، فبرجوعنا إلى الجدول نجد ويتبين لنا أن التطليق لعدم الإنفاق عرف تراجعا خلال السنتين الأخيرتين ويأتي بعده التطليق للضرر حيث كان في تصاعد خلال سنة 2004 ثم بدأ في الانخفاظ حيث يحتل حاليا نسبة 10 % ثم يأتي في الأخير للعيب بنسبة 0,33 والتطليق للإيلاء والهجر 0.16%.

المطلب الثاني: أهم أسباب الطلاق بإقليم بني ملال
إذا كانت أسباب التطليق قد وردت على سبيل الحصر في مدونة الأسرة فإن أسباب الطلاق غير محصورة فهي متعددة ومتشعبة، يصعب الوصول إلى جوهرها نظرا للكتمان الذي يغلب على بعضها خاصة القضايا التي تمس الكرامة ورغم ذلك سنحاول الوقوف على أهم الأسباب الرئيسية التي تصادف الزوجين في حياتهما وتعصف بعلاقتهما،وذلك يقتضي منا التطرق لأهم الأسباب الراجعة: إلى الأسباب الاقتصادية (فقرة أولى )،ثم الأسباب الاجتماعية (فقرة ثانية).
وأيضا الأسباب المرتبطة بضعف الوازع الديني وانعدام التوافق الفكري (فقرة ثالثة ).
الفقرة الأولى: الأسباب الاقتصادية للطلاق
يعتبر الدافع الاقتصادي من أهم الدوافع التي تكون سببا في إنهاء العلاقة الزوجية وتتجلى هذه الأسباب الاقتصادية في الحالة التي يكون فيها الزوج غير قادر على تحمل أعباء الأسرة وتكون متطلبات الزوجة لا متناهية ولا تراعي الإمكانيات المحدودة للزوج، وأما عجز الزوج عن توفير المال، نجد الزوجة تطلب منه إما بتوفيره أو أن يطلقها، ومع تكرار هذه العبارات وملل الزوج نجده يقوم بتطليق زوجته رغما عنه ،لكونه لا يستطيع تحقيق رغباتها وفي نفس الوقت لا يستطيع تحمل إهاناتها بشتى العبارات.
ودائما في إطار موضوع الضغط الاقتصادي يضطر الزوج بإسكان زوجته مع أسرته والمساهمة في مصروف البيت، هذا الأمر لا يرضي زوجته وخاصة حينما يتم التدخل المستمر من طرف الغير في شؤونهما الخاصة، فيكون الحل إما البحث عن سكن مستقل وهذا الأمر مستعص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وإما الانفصال وهذا الأمر الأخير الحاصل غالبا، وفي هذا الصدد وجدنا مجموعة من التصريحات من خلال تصفحنا لبعض النماذج من ملفات الطلاق بقسم القضاء الأسري بالفقيه بن صالح لسنوات 2000 و 2002 و 2003 عبارة عن أحكام صادرة بالطلاق مردها لسبب السكن مع أهل الزوج، هذا ما أكده لنا كاتب الضبط بنفس المحكمة ،كما يمكن أن يكون الطلاق إصرارا لبعض الزوجات على الخروج للعمل مع عدم تقبل الأزواج لفكرة خروج المرأة من البيت ويعزى مشكل السكن مع أهل الزوج خاصة بالمنطقة إلى هجرة أغلب الأزواج إلى الخارج خاصة – إيطاليا ، إسبانيا- وتركهن لزوجاتهن مع عائلتهم الشيء الذي يولد عدة مشاكل بين الزوجة وعائلة الزوج وهذا ما يجعلها تطالب بالالتحاق بزوجها وأمام إصرارها على ذلك وكون الزوج ينحدر من عائلة محافظة يضطر في الأخير إلى مباشرة الطلاق لهذا السبب أمام عجزه عن تحقيق رغبة زوجته، إلى جانب هذه الأسباب توجد عدة أسباب اقتصادية أخرى …
-الفقرة الثانية: الأسباب الاجتماعية للطلاق
إن أغلب العائلات بالمنطقة متشبثة بالعادات والتقاليد والأعراف الوطنية المعمول بها حسب كل منطقة،هذا التشبث يساهم أحيانا في سوء اختيار الزوجة أو الزوج للطرف الثاني في العقد، مما يعد من بين أحد الأسباب المؤدية إلى الطلاق، فمثلا عدم اختيار الزوج لزوجته أو تدخل إرادة أخرى في هذا الاختيار قد يؤدي إلى نفور الزوج من الزوجة وابتعاده عنها،هذا النفور يحل محل الود والحب لكون الزوج لم يجد ما كان يرجو ويتمنى من الأوصاف والخصال أو لكون الزوجة غريبة الطباع خشنة المظهر لا تعرف كيف تتعامل مع زوجها، فالزوج في هذه الحالة حتى وإن لم يرد أن يطلق زوجته لنفور نفسه منها سيظل مبتعدا عنها رغم عيشه بجانبها في نفس المسكن وذلك في قوله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
تدعو هذه الآية الكريمة إلى وجوب وجود رحمة ومودة بين الزوجين لأنه في غياب هذه المودة والرحمة والسكن بين الزوجين يحل مكانه النفور والكره وبالتالي يكون الحل هو الطلاق.إلى جانب هذه الأسباب هناك أسباب أخرى مثل الانحرافات الدائمة والتحولات المستمرة كانتشار الخيانة الزوجية المزدوجة ورواج المخدرات والمكيفات والمثيرات الجنسية في السينما والصحف والمجلات و الكليبات الحقيرة بالإضافة إلى تدخل عائلة كل من الزوجين في العلاقة الزوجية وخاصة الحماة وأخوات الزوج وأم الزوجة …
الفقرة الثالثة: الأسباب المرتبطة بضعف الوازع الديني وانعدام التوافق
الفكري.
أولا: ضعف الوازع الديني
يتمثل هذا العنصر في خفوت تمسك الزوجين بأواصر دينهما والتملص من مسئوليتهما والإخلال بالتزاماتهما الزوجية فتحت ضغط الدعاية والإشهار وجريا وراء تقليد نساء الغرب أصبح لا هم لزوجات وفتيات اليوم إلا الجري وراء الموضة وتتبع آخر تعليقاتها دون مراعاة للآداب والعادات، يمشين في الشوارع بلباس غير محتشم يمتلكهن هاجس واحد هو جذب الانتباه وهذا ما يثير الشك والريبة والضيق من طرف الرجل فيلجأ إلى الطلاق ضمانا لشخصيته الإسلامية.
لقد ولى الزمان الذي كانت فيه المرأة لا تهب جسدها إلا لزوجها، وتحرص على عفتها وشرفها، نحن نعيش زمان العري والدعارة ولا عجب إذا اقدم الزوج على الطلاق وقام بعلاقات عابرة لتصريف غريزته الجنسية عبر نساء لهن نفس الرغبة في ممارسة الجنس عن تراض وقبول.
ثانيا: انعدام التوافق الفكري
يتمثل في غياب التواصل الفكري والثقافي بين الزوجين، واصطدام الأنانيات والتجاهل بميول ورغبات الطرف الآخر و المفهوم الحقيقي للأسرة.
ومشكلة عدم حصول التواصل الفكري والثقافي كثيرا ما كان السبب في هدم البيوت وتفريق العائلات، وذلك ناتج عن كون الأزواج يجدون أنفسهم بعيدين عن أقرب الناس إليهم. هذا البعد الذي يكون ناتجا إما لكون تكوين الزوج أعلى من تكوين الزوجة، أو لأن تكوين الزوجة أعلى من تكوين شريكها في الحياة، أو لأن مشاربهما الفكرية والثقافية ومرجعيتهما متعارضتان فتبدأ النظرة الطبقية بين الزوجين فيشعر أحد الطرفين بالاحتقار والدونية، حيث لا يصغي أحدهما لأخر ولا يقيم له وزن .
فإذا كانت المرأة غنية أو جميلة أو متعلمة فإنها تعامل الزوج معاملة الطفل الصغير وتحط من شانه.
بالإضافة إلى هذه الأسباب توجد أسباب أخرى ( كانعدام التوافق الجنسي، التزوج بالأجنبي والأجنبية، الزواج العرفي … ).